امتدادًا لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاعِ الأعمال وما توليه مِنْ اهتمام كبيرِ ينبع مِنْ القناعة بفاعلية أصحاب المنشآت السعوديين إذا تم تفريغهم لإدارة منشآتهم، واسهاماً في تحسينِ وضع المُنشآت الصغيرة بمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها وإعطائها دفعةً أقوى لاستقرار أعمالها ونموها، جاء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (351) بتاريخ 25/08/1435هـ بتوصية من معالي وزير العمل (البند ثالثاً) بتشكل لجنة من وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، تتولى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القرار – وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام صندوق تنمية الموارد البشرية بتعويض المنشآت التي ابرمت عقودًا مع الدولة قبل 1434/1/1هـ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1432/12/25هـ، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق القرار المشار اليه. وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط. على أن يكون التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد. ووفقاً للشرطيين الآتيين:

1- أن تكون العمالة الوافدة التي تدفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية المتعاقد عليها.

2- تسوية وضع العمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها، أو نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تفتضيه المصلحة العامة.


إقفال تقديم طلبات تعويض المقابل المالي للمنشآت يخص خيار تقديم الطلبات الجديدة على النظام فقط، ويمكن لمن قدم قبل تاريخ إقفال التقديم التعديل والإضافة حسب الآلية المعمول بها.